في إطار حرص الدولة على الاستثمار في الوطن، ونتيجةً لزيادة عدد السكان في القاهرة، فقد رأت الحكومة المصرية منذ ما يزيد على ربع قرن ضرورةَ التوسع العمراني خارج نطاق القاهرة الكبرى؛ وبناءً عليه فقد دشَّنت عددًا من المشاريع العمرانية هدفها الخروج من دائرة القاهرة الكبرى إلى أفق أرحب وأوسع، وكانت الحكومة قد وضعت نصب عينها حينما أعلنت عن بناء مدينة الشروق، في قرارها الوزاري عام 2005م، أن تحقِّق المدينة ما يلي:

- أن تكون السعة الاستيعابية السكانية للمدينة نصف مليون نسمة، وحتى الآن فقد حقَّقت الشروق نصف هذا المعدل؛ حيث يصل عدد سكانها الآن إلى 250.000 نسمة.

- أن تحاول مدينة الشروق اجتذاب المواطنين الراغبين في السكن في مدينة القاهرة الجدية، خاصةً مع ازدياد عدد السكان وزيادة الطلب عليها، فكان لا بد من وجود بديل آخر يحقِّق التوازن ويجذب بعض الراغبين في السكان بالقاهرة الجديدة.

- بناء مدينة من الجيل الثالث على طراز حديث بحيث تستطيع توفير بيئة راقية وملائمة للسكن فيها، محقِّقة بذلك معادلة «سكن راقٍ … وبيئة جديدة … وسعر معقول».

وعلى ضوء ذلك توسَّعت مدينة الشروق وتوسَّعت أحياؤها حتى اقتربت من استكمال البنية التحتية لها؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على شقق التمليك في مدينة الشروق – إسكان استثماري رغبةً من المواطنين في شقق استثمارية بأسعار معقولة. ولكن لا توجد شقق للإيجار في الإسكان الاستثماري، لذا إنْ أردتَ الحصول على إحدى شقق الإيجار في مدينة الشروق، فيمكنك البحث عنها في أحياء مدينة الشروق الأخرى.